ركّزت الهيئة الإداريّة لرابطة النوّاب السّابقين، على "أنّها فوجئت بالمواقف الّتي صدرت عن الحكومة في جلستها الأخيرة، كما فوجئ معظم اللّبنانيّين بالتّهم الّتي أُلقيت على بعضهم البعض (داخل الحكومة) في تعطيل إقرار ملف الكهرباء، الّتي تجاوز انقطاعها عقودًا، ممّا أدّى إلى تخريب الاقتصاد في كلّ مجالاته الصّناعيّة والزّراعيّة والسّياحيّة وأرهقت حياة اللّبنانيّين وهدرت مداخيلهم".
ولفتت في بيان، بعد اجتماعها برئاسة النّائب السّابق طلال المرعبي، إلى أنّ "الفساد الّذي حصل في هذا الملف أدّى أيضًا إلى سرقة وهدر لمليارات الدّولارات، الّتي حُرقت في أفران الفيول والمازوت". وتوقّفت "بذهول أمام ما طُرح من أنّ وزير الطّاقة سحب الملف من جدول أعمال مجلس الوزراء، علمًا أنّ الأصول تقضي بأن من يوقف معالجة أيّ ملف وارد في جدول الأعمال هو مجلس الوزراء أو رئيس الحكومة، الّذي يحقّ له سحب أيّ ملف بصفته الدّستوريّة، الّتي تنيط به صلاحيّة إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء".
وتوجّهت الهيئة الإداريّة للرّابطة إلى البعض من ذوي النيّات الحسنة، إلى "الوقوف في وجه هذا الأسلوب من التّعمية على الحقائق، وتجهيل الفاعل أمام الرّأي العام".
وطالبت الجميع بـ"ضرورة التزام النّصوص الدّستوريّة لمنع الفراغ في المواقع الدّستوريّة من دون استثناء، لعلّه في التّغيير المنشود يمكن أن يرى اللّبنانيّون بصيص أمل جديد في المستقبل، كي يساعدهم على الخروج من الإحباط الّذي أوصلتهم إليه معظم القرارات المشوبة بالفساد خلال المرحلة السّابقة".
